المالكون القدامى: لاقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية

حمل رئيس "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" جوزيف زغيب، في بيان، "الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي المسؤولية الكاملة للوضع الذي وصل اليه المالكون"، داعيا اللجان النيابية الى "القيام بمهامها واقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية ولتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة الناتجة عن تداعيات هذا القرار".

المالكون القدامى يطلبون المساعدة من المعنيين!

عقدت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا طارئا في مقرها، وأسفت، في بيان، "لانهيار بناء في محلة المدور"، وذكرت بأنها "حذرت مرارا، وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية"، وطالبت الجميع بـ"تحمل مسؤولياتهم والاهتمام بما آلت اليه حال المالكين من فقر مدقع، وتصدع في أبنيتهم، وتآكلها، وتعرضها للعوامل المناخية والزمنية، نتيجة عدم قدرتهم على ترميمها وصيانتها بسبب القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات التي أجبرتهم على القبول بتقاضي البدلات المجانية، والمماطلة، ولسنوات طويلة، في إنهاء هذا الملف اللاإنساني، وإبقاء السيف المصلت على أعناقهم وجنى عمرهم منذ أكثر من 70 عاما".

المالكون القدامى حذروا من الاعتكاف الضريبي

 نفذ تجمع مالكي الابنية المؤجرة اعتصاما اليوم عند مستديرة الكولا، ثم توجه المشاركون في مسيرة الى قصر الاونيسكو، حيث تعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب.

المالكون القدامى يطالبون بالتكافل الاجتماعي

عقدت لجنة الطوارئ لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا الكترونيا، وصدر عنها بيان استهلته بالقول: "40 يوما ولم يعد يحتمل المواطنون الشح في مواردهم، وقبض نصف معاشاتهم، او مصادرة اموالهم في البنوك، او تعرضهم لخطط الاقتطاع من اموالهم وعائداتهم، وبدورهم فالمالكون شحت مواردهم، وقبضوا فتات الليرات، وصودرت ارزاقهم، واقتطعت اموالهم وعائداتهم منذ أكثر من 40 عاما من دون ان يرف جفن لأي من المسؤولين وجوقة المحرضين والمنتفعين من عذاب الاخرين".

المالكون القدامى: لاعتماد الية فعالة للتحقق من المستأجرين الأغنياء

عقدت لجنة المتابعة واللجنة القانونية في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في ​لبنان​ اجتماعا في مقرهما المعتمد، وأثنى المجتمعون على "الخطوة المباركة التي قامت بها ​الدولة اللبنانية​ وذلك بإمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان كما باركوا الخطوات التي تقوم بها من ناحية ​محاربة الفساد​ والهدر في ملف الايجارات الذي يتضمن حقبة طويلة تتخطى ال70 سنة من الفساد وهدر المداخيل الخاصة بالدولة، وشكر المجتمعون ​وزارة المالية​ على تعاونها وتزويد تجمع مالكي الابنية المؤجرة الذي طالب بالإحصاءات الرسمية الخاصة بالمستأجرين، والذي بدوره اسقط أقنعة المضللين والمحرضين على عدم احترام القوانين، واظهر الاعداد الحقيقية للمستأجرين والتي لا تتعدى الـ64 الف للاماكن السكنية (وليس الملايين كما كانوا يدعون)، وقد تم تزويد المسؤولين بتلك الاحصاءات، فظهرت الحقائق، ووضعت النقاط على الحروف، وكان لها الاثر الطيب في إمضاء المراسيم الخاصة باللجان، كما وضع التجمع ​الكتل النيابية​ على بينة من اعداد الوحدات غير السكنية والتي لا تتخطى الـ 25 الف وحدة في جميع المحافظات اللبنانية وبالتالي سوف تؤخذ بعين الاعتبار في إقرار ​قانون الايجارات​ الخاص بالأماكن غير السكنية".

المالكون القدامى يطالبون بتحرير عقود الايجارات غير السكنية

طالب تجمع مالكي الابنية المؤجرة الدولة اللبنانية بتحرير عقود الايجارات غير السكنية فوراّ ومن دون قيد أو شرط.